الوطني للثروات تقارير قيادة الفكر | الاستثمارات البديلة: فرص استثمارية مكملة للاستثمارات التقليدية

 المقدمة

لطالما شكلت الأسهم والسندات حجر الزاوية في استراتيجيات الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فهي تعتبر أصولاً تقليدية راسخة، يسهل تداولها، وتتميز بدرجة عالية من التنظيم والشفافية والسيولة، فضلاً عن سجلها التاريخي  الذي يجعلها خياراً مفضلاً لدى شريحة واسعة من المستثمرين.

في المقابل، تمثل الاستثمارات البديلة توجهاً خارج الإطار التقليدي، إذ تشمل أصولاً واستراتيجيات لا تتداول في البورصات. وغالباً ما تستثمر هذه الأدوات في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء، ما يمنحها طابعاً غير مقيد ويجعلها مصدراً لتحقيق العوائد الإضافية (ِAlpha)، والدخل، وتنويع المحافظ الاستثمارية، بما يكمل ويعزز دور الأسهم والسندات ضمن الاستراتيجية الاستثمارية.

وتفتح الاستراتيجيات البديلة آفاقاً واسعة أمام المستثمرين،  تتمثل في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية مثل استثمارات الملكية الخاصة، والائتمان الخاص، وصناديق التحوط، والعقارات، ومشاريع البنية التحتية. وتعد هذه الاستثمارات مصدراً واعداً للفرص المجزية، لما توفره من فرص ومزايا تنويع قوية تعزز من أداء المحافظ الاستثمارية.

الاستثمارات التقليدية مقابل الاستثمارات البديلة

(*) UHNWI - الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للغاية

أنواع الاستثمارات البديلة

هناك مجموعة واسعة من فئات الأصول البديلة، ولكل منها فوائدها ومخاطرها وخصائصها:

§      استثمارات الملكية الخاصة: تعد استثمارات الملكية الخاصة من أبرز فئات الأصول البديلة التي تستثمر رؤوس الأموال في شركات  غير مدرجة في البورصات. وتعتمد هذه الاستراتيجية على جمع أموال المستثمرين وتوظيفها في صندوق يستثمر في شركات خاصة، بهدف تنمية قيمتها وتحقيق عوائد مجزية عند التخارج منها.

§      الائتمان الخاص: يشير إلى عملية التفاوض المباشر بين المقترض والمقرض غير المصرفي لتقديم تمويل يكون غالباً على شكل قروض مباشرة للشركات. وتستهدف هذه الفئة تحقيق عوائد جذابة معدلة وفقاً للمخاطر من خلال تحصيل الفائدة المتفق عليها، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق أرباح عند سداد القرض أو التخارج من الاستثمار.

§      صناديق التحوط: عبارة عن كيانات استثمارية خاصة  لا تخضع للقيود الاستثمارية المتعارف عليها، تعتمد على استراتيجيات متنوعة تشمل اتخاذ مراكز استثمارية طويلة وقصيرة (البيع والشراء على المكشوف)، وغالباً ما تستخدم الرافعات المالية.

§      العقارات: تعد فئة أصول متعددة الأوجه، إذ يحصل المستثمرون عادة على فرص للاستثمار إما من خلال الأسواق العامة عبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) المدرجة في البورصات، أو عبر الأسواق الخاصة من خلال الاستثمارات المباشرة أو الصناديق.

§      البنية التحتية: تعد فئة من الأصول البديلة، تركز على الاستثمار في الأصول المادية التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع، مثل مرافق المياه، وشبكات الطاقة، والمطارات، وأنظمة النقل العام.

     إيجاد الخليط المثالي من  الاستثمارات البديلة

تعد الاستثمارات البديلة عنصراً محورياً في تحسين أداء المحافظ الاستثمارية، إذ تساهم في تعزيز العوائد، والحد من التقلبات، وتوفير مستويات تنويع تتجاوز نطاق الأسهم والسندات التقليدية. إلا أنه من المهم فهم الخصائص الدقيقة لكل فئة من فئات الأصول البديلة، إذ تتميز كل منها بسمات فريدة تؤدي أدواراً مختلفة ضمن هيكل المحفظة.

ويعتمد توزيع قيم الاستثمار بين الفئات المختلفة على مجموعة من العوامل، من أبرزها الأهداف الاستثمارية للمحفظة ، وحجم الأصول المخصص حالياً في الاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأفق الزمني للاستثمار ومستوى تحمل المخاطر.

ونظراً للتنوع الواسع الذي تتميز به فئات الأصول البديلة، واختلاف مزاياها ومخاطرها، لا ينبغي التعامل معها كوحدة استثمارية موحدة داخل المحفظة. كما ينبغي أن يتعاون المستثمرون بشكل وثيق مع مستشارين ماليين ذوي خبرة لتحديد الاستراتيجية البديلة المناسبة أو صياغة مزيج من الاستراتيجيات التي تتسق مع أهدافهم الاستثمارية واحتياجات محافظهم.

الفوائد والاعتبارات

توفر الاستثمارات البديلة مزايا تنويع هائلة تساهم في الحد من التقلبات وتقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة عند دمجها مع الأصول التقليدية. كما تتيح إمكانية تحقيق عوائد أعلى والوصول إلى فرص استثمارية غير متاحة في الأسواق العامة. وتعد أصول مثل العقارات والبنية التحتية أدوات فعالة للتحوط ضد التضخم، في حين توفر استثمارات الدين الخاص دخلاً ثابتاً. وتقدم صناديق التحوط تنويعاً إضافياً عبر استراتيجيات متعددة، بينما توفر استثمارات الملكية الخاصة إمكانات نمو مرتفعة من خلال الاستثمار في الشركات غير المدرجة، وغالباً ما تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.

 إلا أن الاستثمارات البديلة، على الرغم من مزاياها، تنطوي على مجموعة من المخاطر. فهي غالباً ما تتسم بانخفاض السيولة، ما قد يترتب عليه تقييد رأس المال لفترات طويلة. كما أن تقييمها قد يكون معقداً نظراً لندرة البيانات المتاحة، وهو ما يستدعي إجراء عمليات عناية واجبة دقيقة ومتعمقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. كما تتطلب هذه الاستثمارات عادةً التزامات رأسمالية كبيرة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين المؤسسيين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الاستثمارات البديلة عادةً برسوم أعلى نظراً لطبيعتها القائمة على الإدارة النشطة وتوظيف استراتيجيات استثمارية متخصصة.

مستقبل الاستثمارات البديلة

شهد قطاع الأصول البديلة نمواً قوياً على مدار السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم "رأس المال المتاح للاستثمار" (رأس المال الذي تم جمعه ولكن لم يتم استثماره بعد) إلى مستويات قياسية، مما يضع القطاع في موقع قوي للتوسع المستمر. وقد تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول البديلة مع مرور الوقت في ظل مساعيهم لتحقيق عوائد أعلى وتنويع محافظهم، وفي بعض الحالات، الحماية من التضخم. ويعكس هذا الطلب المتزايد الدور المتنامي الذي تلعبه الأصول البديلة في استراتيجيات الاستثمار الحديثة.

أبرز النقاط

§      الاستفادة من مزايا الاستثمارات البديلة: توفر الاستثمارات البديلة مزايا تنويع هامة وإمكانات لتحقيق عوائد أعلى. إلا أنها في ذات الوقت قد تحمل تحديات معينة مثل السيولة المحدودة والرسوم المرتفعة مقارنة بالأصول التقليدية.

§      الوصول إلى الفرص الاستثمارية: تعد الاستثمارات البديلة عنصراً جوهرياً لتحسين عوائد المحفظة المعدلة وفقاً للمخاطر، إذ توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية غير متاحة عادة في الأسواق العامة، مما يفتح امامهم أفاق التنويع بما يتجاوز الأسهم والسندات التقليدية.

§      توجيه استثماراتك: يعد التعاون مع المستشارين الماليين ذوي الخبرة أمراً بالغ الأهمية عند اختيار المزيج المناسب من الاستراتيجيات البديلة. ويتطلب تخصيص الاستثمارات في الأصول البديلة فهماً دقيقاً للأسس المتنوعة لهذه الأصول، بالإضافة إلى دراسة معمقة لأهداف المستثمر، والأفق الزمني للاستثمار، ومستوى تحمل المخاطر.

§      مستقبل الأصول البديلة: قطاع الأصول البديلة مهيأ لمواصلة نموه، إذ يتزايد اهتمام المستثمرين بتحقيق عوائد أعلى وتنويع محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، وفي بعض الحالات، توفير الحماية ضد التضخم.

لتحميل الخبر الصحفي