استثمارات الملكية الخاصة (للمستثمرين المحترفين فقط)
تعتبر استثمارات الملكية الخاصة من فئات الأصول البديلة غير السائلة التي تتضمن الاستثمار في الشركات الخاصة. عندما يجمع المستثمرون رؤوس أموالهم في صندوق للملكية الخاصة، يتمثل هدف الصندوق في تعزيز قيمة الشركات وتحقيق الأرباح عند التخارج من الاستثمارات. وهناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك سواء عبر الطروحات الأولية، أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ. ويتولى إدارة هذه الصناديق شركات الملكية الخاصة التي تقوم بهيكلة الصناديق على شكل شراكات محدودة، مع قيام الشريك العام لكل منها بجمع رؤوس الأموال من الشركاء المحدودين. وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة غير سائلة وتتطلب عدة سنوات قبل تحقيق عوائد إيجابية، حيث تتبع ما يعرف باسم تأثير منحنى J (J-curve)
الرسم البياني (1): تأثير منحنى J على صافي التدفقات النقدية
المصدر: الوطني للثروات وبيانات وتحليل مكتب MSR-CIO
تشارك شركات الاستثمار في الملكية الخاصة بنشاط في عمليات الاستحواذ على الشركات وتحسين أدائها وتحقيق عوائد للمستثمرين. ويتم تطبيق استراتيجيات مختلفة للاستثمار في الشركات مثل عمليات الاستحواذ الكلي، والاستثمار في رﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻱﺀ، وأسهم شركات النمو، وذلك لاستهداف الشركات في مختلف مراحل نموها وتطورها. ومن خلال تعاون مدراء الصناديق مع فرق الإدارة في الشركات التي تم الاستثمار فيها، تنفذ هذه الشركات مع مرور الوقت مبادرات لتعزيز قيمها السوقية، وتميز هذه القيمة السوقية المضافة استثمارات الملكية الخاصة عن الأدوات الاستثمارية الأخرى كونها تساهم في إحداث تأثيرات إيجابية على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وشهد قطاع الاستثمارات الخاصة تطورات كبيرة، وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين الباحثين عن التنويع واقتناص الفرص. وأدى الجمع بين عمليات الاستحواذ الذكية والسيولة المتاحة في أسواق الائتمان إلى نجاح استثمارات الملكية الخاصة في بداية الألفية الثالثة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بدأت صناديق الملكية الخاصة في الانتعاش بوتيرة سريعة، مما عزز القطاع كأحد الخيارات المفضلة لدى المستثمرين.
وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة من الأدوات الجوهرية في ضخ رؤوس الأموال في الشركات الخاصة أو تحويل الكيانات العامة إلى كيانات خاصة. وتشمل الاستثمارات الأولية ضخ رأس المال في مراحل النمو والتطور المختلفة، في حين تنطوي الاستثمارات الثانوية على شراء حصص قائمة في صناديق الملكية الخاصة. وتسمح الاستثمارات المشتركة للمستثمرين بالمشاركة جنبا إلى جنب مع مدراء صناديق شركات الملكية الخاصة في صفقات محددة، مما يساعدهم في تقليص حجم الرسوم ويمنحهم فرصة أكبر للتحكم في القرارات الاستثمارية.
